بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
thesis
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق
- author غلامرضا اژدری
- adviser مظفر باشکوه
- publication year 1393
abstract
قابلیت استناد به ادله ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
similar resources
قابلیت استناد پذیری ادله در حقوق موضوعه و فقه امامیه
دلیل دراصطلاح قانونی چنانچه ماده194قانون آیین دادرسی مدنی میگوید:”دلیل عبارت ازامری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند". قانون مدنی با این که یک جلد را به شرح ادلهی اثبات دعوی اختصاص داده ولی تعریفی از دلیل بیان نکرده است.از نظررعایت اصول قانونگذاری بهتر بود دلیل در قانون مدنی تعریف میشد.چرا که در آئین دادرسی مدنی میبایست تنها به قواعد شکلی و چگونگی ارائه دل...
full textعقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد میگردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکهای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...
full textمطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیتهای اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بیاعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکندهای از این مفهوم بهچشم میخورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در میآمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیدهها پنهان ماندهاند. از اینها گذشته، به تدوین "قاعدهای عموم...
full textعقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکهای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...
full textاستناد به ادله ظنى در اصول فقه
در عصر حاضر، اعتماد بر حجتهاى ظنى همچون خبر واحد، در اثبات گزارههاى اصول فقهى، مورد تسالم است و معمولاً به بررسى آن نمىپردازند. اما در میان پیشینیان اصولى، از زمان سید مرتضى)ره( تا زمان نزدیک به دوره صاحب معالم، شهرت یا حتى تسالم را مىتوان بر عدم اعتبار ظنون در اصول فقه، تلقى کرد. از بازخوانى اقوال و ادله در این موضوع، روشن مىشود که براى قضاوت در »امکان اعتبار ادله ظنى« در اثبات یا ردّ مسائل...
full textبررسی مهریه در حقوق موضوعه ایران
مهر، به معنای «صداق المراة»، عبارت از مالی است که در عقد نکاح، مرد به زن می دهد و اندازه آن بسته به خوش نودی دو طرف است. مسایل مالی، از جمله مهریه، نگرانی بسیار از جوانان امروز برای تشکیل خانواده است، که به عنوان مانع و گاه مشکلی بزرگ بر سر راه ازدواج قرار می گیرد؛ بنابراین، وظیفه قانون گذار است که با هدف آسان کردن ازدواج و نیز برای پاس داری از خانواده و استواری روابط اعضای آن، قوانینی را وضع ی...
full textMy Resources
document type: thesis
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023